آیین نامه های مختلف، اجرای قانون هوای پاک را با تاخیر روبرو نموده است - وبلاگ پر زرق و برق

به گزارش وبلاگ پر زرق و برق، یک حقوقدان گفت: قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان پیروز نبوده است؛ زیرا وجود آیین نامه های مختلف فنی و اجرایی که در قانون است، اجرایی شدن آن را با پیچیدگی و تاخیر روبرو نموده است.

حسین میرمحمد صادقی در گفت وگو با وبلاگ پر زرق و برق در رابطه با نحوه اجرای قانون هوای پاک در کشور اظهار کرد: قانون هوای پاک که در سال 1396 به تصویب مجلس رسید و بیش از دو سال و نیم از تصویب این قانون گذشته است؛ مجموعا قانون خوبی است و به یکی از مسایل حقوقی انسان ها به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی یعنی حق برخورداری از هوای پاک انسان ها تاکید نموده است ولی در اجرا پیروز نبوده است.

وی ادامه داد: طبق ماده یک قانون هوای پاک آلودگی هوا، عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود. با این وجود این قانون عملا نتوانسته جلوی معضل رو به رشد الودگی هوا در کلان شهرها را بگیرد.

این حقوقدان توضیح داد: بین قانونی که با یک دید ایده آل نوشته می شود با قانونی که واقعیت های موجود را در نظر می گیرد فرق است و به هر حال بسیاری از محدودیت ها وجود دارد که اگر بدون توجه به آنها قانون بنویسیم ممکن است قانون خوبی در ظاهر باشد اما در عمل نتواند مسئله ای را حل نماید. در قانون هوای پاک هم مقداری متفرقه گویی ملاحظه می شود.

میرمحمدصادقی ادامه داد: در قانون مذکور، وظایفی برای بسیاری از نهادها مانند سازمان محیط زیست، دولت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها، سازمان صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و ... در نظر گرفته شده است ولی نقطه اتصالی در قانون که می توانست به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده وظایف مربوطه در این زمینه را پیگیر و انجام دهد، وجود ندارد.

وی اضافه نمود: باید ضمانت اجراهایی در قانون برای نهادهای ذیربط که به وظایف خودشان عمل نمی کنند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال طبق ماده 32 قانون هوای پاک، برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می یابد.

میرمحمدصادقی توضیح داد: یکی از دلایلی که این قانون در اجرا پیروز نبوده این است که در بسیاری از موارد اجرای قانون منوط به وجود ایین نامه های مختلف شده است. برای مثال طبق ماده دو قانون هوای پاک تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه مالی، شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند. سازمان مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون می باشد. آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وی اضافه نمود: همچنین در ماده سه قانون مذکور آمده است که در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را به وسیله رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به برطرف ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.

میرمحمدصادقی توضیح داد: همچنین طبق تبصره یک ماده سه قانون مذکور، میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند، بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

وی ادامه داد: طبق تبصره ماده 7 قانون هوای پاک، آیین نامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین طبق تبصره دو ماده 8 قانون مذکور، دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(4%) با بازپرداخت ده ساله معین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

این حقوقدان توضیح داد: طبق ماده 9 قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور مالی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (6) این قانون به وسیله یاری بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

میرمحمدصادقی توضیح داد: طبق تبصره 3 ماده 12 قانون هوای پاک، حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین طبق تبصره سه ماده 16 قانون مذکور، بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

این حقوقدان اعلام کرد: همچنین طبق تبصره سه ماده 17 قانون هوای پاک، آیین نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه های معاینات مراکز معاینه های دوره ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: طبق تبصره دو ماده 20 قانون مذکور، دولت و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با یاری بخش خصوصی فراهم کنند. همچنین طبق ماده 22 قانون هوای پاک، حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. فراوری و تأمین نهال مورد احتیاج(گونه های با احتیاج آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره برداری برعهده شهرداری ها می باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد احتیاج از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری می باشد.

وی اضافه نمود: این 10 آیین نامه فنی و اجرایی که در حوزه های مختلف در قانون هوای پاک پیش بینی شده، استثنایی است و اجرایی شدن قانون را با پیچیدگی و تاخیر روبرو نموده است.

میرمحمدصادقی اعلام کرد: علی رغم این که قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان پیروز نبوده است و امید می رود که تمام دستگاه های مخاطب قانون بتوانند اقداماتی که در این قانون به عنوان وظیفه برای آنها در نظر گرفته شده است را انجام دهند.

وی درباره اینکه آیا احتیاج به دستگاه هماهنگ کننده برای اجرای قانون هوای پاک است؟ گفت: دستگاه متولی در این زمینه، سازمان حفاظت از محیط زیست است ولی وظیفه هماهنگی در قانون بر عهده این سازمان گذاشته نشده است. البته در مواردی از این سازمان نام برده شده است ولی اگر برای سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه پررنگ تری تعریف می شد که بر تمامی موارد اعم از وظایف دستگاه های مختلف یا تدوین آیین نامه های مختلف نظارت کند؛ می توانست در اجرای بهینه این قانون یاری کند.