برنامه ریزی برای فاصله گیری از خام فروشی - وبلاگ پر زرق و برق

به گزارش وبلاگ پر زرق و برق، ما اکنون با دو چالش جدی در کشور روبه رو هستیم و آن هم ناترازی فراوری ومصرف انرژی و خام فروشی است.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ پر زرق و برق، هر سالی که بودجه راهی بهارستان می گردد صحبت هایی در خصوص انرژی، یارانه و شرایط فراوری به میان می آید. سال جاری که تغییر نظام یارانه ای قرار است اجرا گردد، این مسائل اهمیتی بیشتر پیدا نموده است. دولت سیزدهم در بودجه سال آینده تصمیم دارد بخشی از یارانه انرژی برای فراوری را کاهش دهد. به عنوان مثال برای بخش فولاد افزایش نرخ برق و گاز را در برنامه دارد. بعلاوه وعده داده از خام فروشی فاصله می گیرد و به سمت فروش کالا با ارزش افزوده بالاتر است. این که وعده های اقتصادی دولت تا چه حد به مرحله اجرا می رسد با احمد کفاشی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت وگویی انجام داده ایم.

دولت در بودجه 1401 بعضی موارد را در بخش انرژی تغییر داده به عنوان مثال نرخ انرژی را برای کارخانه های فولادی تغییر داده است. گستره این تغییرات چقدر است؟

حوزه انرژی در بودجه کل کشور در سال 1401 در جهت رشد اقتصادی درونزا با حداقل تاثیر تحریم ها بر این بخش است. ساده تر بخواهم بیان کنم شرایط انرژی در بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم ها نوشته شده است. از منظر انرژی، این بودجه امکان آن را دارد که ضمن حرکت در جهت تحقق رشد اقتصادی 8درصدی در بخش نفت و نیرو، احتیاج ها و الزامات بخش های مختلف برای حرکت در جهت توسعه را فراهم کند.

قطعی های برق و کمبود آب یکی از بارزترین مسائل حال حاضر بوده و در این زمینه باید اقداماتی به منظور بهبود شرایط صورت گیرد. موضوعی که متأسفانه تا به امروز چندان مورد توجه نبوده است چرا در این مدت باید نیروگاه های بیشتری ساخته می شد تا با کمبود برق روبرو نشویم چه برنامه ای در این خصوص دارید؟

با توجه به مسائل اقتصادی ناشی از شرایط خاص بخش برق کشور از جمله مهیا نبودن زمینه سرمایه گذاری گسترده بخش دولتی دراین حوزه و راهبرد کلان کاهش سهم دولت در عرضه برق، محور فعالیت ها در این حوزه تقویت بخش خصوصی است. یکی از اقدامات معین در این حوزه واگذاری نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی در مقابل مطالبات آنهاست که در صورت انجام، بخش خصوصی متعهد به تکمیل و راه اندازی نیروگاه است. ضمن آن که نحوه واگذاری به گونه ای باشد که ضمن جلوگیری از انحصار در این حوزه، کارایی و منافع حداکثری ملی تضمین گردد. در کنار آن بهبود نرخ های خرید برق از مشترکان و تقویت زیرساخت های بازار برق از جمله پرداخت مطالبات عرضه کنندگان غیردولتی برق به عنوان یک ابزار برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای حضور جدی تر در این بخش مد نظر است.

در شرایط فعلی چالش های پیش روی امور انرژی چیست و برای برطرف آن چه پیش بینی هایی اجرا شده است؟

ما اکنون با دو چالش جدی در کشور روبه رو هستیم و آن هم ناترازی فراوری ومصرف انرژی و خام فروشی است. این چالش ها ناشی از مجموعه ای از عوامل هستند؛ از توسعه نامتناسب ظرفیت های فراوری و انتقال انرژی، تلفات بالای زنجیره فراوری، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، تنوع نداشتن سبد انرژی گرفته تا رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف. اگر بخواهم با جزئیات بیشتر به پرسش شما پاسخ دهم باید به مواردی مانند نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی، توازن نداشتن نرخ بازگشت سرمایه با مقدار توسعه یافتگی زنجیره ارزش، نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازار های بین المللی و وابستگی فناوری در بعضی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرآیند های حوزه انرژی باید اشاره کنم. البته باید تاکید کنم برای همه مواردی که به آن اشاره کردم در بودجه سال آینده اقداماتی در نظر گرفته شده است. از جمله راه چاره های پیش بینی شده امور انرژی در بودجه سال آینده استفاده از روش سرمایه گذاری صندوق پروژه برای احداث 5000 مگاوات ظرفیت حرارتی، اجاره وزارت نیرو برای استفاده از تهاتر نفت خام برای بازپرداخت بدهی ها به بخش خصوصی و احداث نیروگاه های تازه، مشخص نرخ سوخت گاز نیروگاه های خودتامین صنایع در جهت استفاده از 2000 مگاوات نیروگاه های مذکور و یاری به بار شبکه، اصلاح قیمت سوخت گاز مصرفی پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع و اصلاح تعرفه پلکانی گاز مصارف خانگی به منظور بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی و در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصله برای یاری به فراوری و تحقق رشد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف گاز و برق و استفاده از توان شرکت های اپراتور مجازی دانش بنیان نسبت به هوشمندسازی مصرف انرژی و نصب کنتور های هوشمند پیش بینی شده است. بازپرداخت تعهدات مربوط به فراوری برق تتازهپذیر در جدول تبصره 14 که با انجام آن معادل 500 مگاوات نیروگاه تتازهپذیر تا خرداد1401 وارد مدار فراوری می گردد. تخصیص اعتبار برای یاری به توسعه زیرساخت ها وفناوری ها و حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه انرژی است.

چه تمهیداتی برای افزایش پایداری بودجه 1401 در مقابل تحریم ها و شوک ها، در امور انرژی مورد نظر است؟

تا جایی که امکان داشت به صورت عملیاتی بودجه بر اساس تداوم تحریم ها دیده شده است. به این صورت که اگر تحریم ها ادامه داشته باشد فشاری که به اقتصاد ایران می آید، کمتر از سال های قبل از آن است. ما بر استفاده از سرمایه های مردمی در احداث و تکمیل نیروگاه های برق به وسیله ایجاد صندوق پروژه و سهام دار کردن مردم حساب باز نموده ایم. به بیان بهتر مردم برترین سرمایه گذار و برترین مصرف کننده خواهند بود و احتیاج به یک برنامه ریزی دارد که امید داریم در بودجه سال آینده تحقق یابد. استفاده از روش های فاینانس و تهاتر نفت برای احداث یک پالایشگاه 300هزار بشکه ای در کشور نیز مورد دیگری است که برای روبروه با شوک های تورمی قرار است مورد نظر باشد. از نظر ما با تقویت و توسعه زیرساخت ها و فناوری ها و حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه انرژی، وابستگی به خارج از کشور کاهش می یابد.

تکمیل طرح های نیمه تمام ضمن ایجاد فرصت های تازه برای صنعت برق و نفت، امکان تکمیل زنجیره های ارزش و کاهش وابستگی به خارج از کشور و در نتیجه اثرپذیری از شوک های احتاقتصادی را کاهش می دهد.

کدام یک از اولویت های امور انرژی به علت کمبود منابع مغفول مانده است؟

بخش انرژی (نیرو و نفت) بخشی است که احتیاجمند تامین سرمایه و منابع اقتصادی با ابعاد کلان است. بسیاری از مسائل و کاستی ها با کوشش نیرو های داخلی برطرف شده است، اما بعضی از فعالیت ها به علت کمبود منابع اقتصادی با سرعت مطلوب عملیاتی نشده است. در این زمینه می توان به مواردی مانند توسعه نیروگاه های حرارتی بازده بالا و زیرساخت شبکه برق، نگهداشت و افزایش ظرفیت فراوری گاز و نفت، توسعه نیروگاه های غیر فسیلی در تنوع بخشی به سبد انرژی کشور و پایداری تامین گاز و برق اشاره کنم. با این که در طول سال های گذشته بخش های پتروشیمی کشور رشد خوبی داشتند، اما همچنان چالش در این بخش مشاهده می گردد. توسعه زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی و توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پترو پالایشگاهی از دیگر مسائلی است که به علت کمبود منبع متوقف شده است.

امور انرژی در بودجه سال 1401 نسبت به سال جاری چقدر تغییر داشته است؟

برای پاسخ به این پرسش احتیاج است ابتدا به مواردی اشاره کنم. فراهم شدن امکانات استفاده از روش عمومی و خصوصی در اجرای طرح های فراوری برق، پیش بینی منابع لازم برای توسعه انرژی های تتازهپذیر به وسیله عوارض برق مصرفی و ایجاد ردیف بازپرداخت تعهدات و تادیه بدهی های این بخش در جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال1401، تنظیم بودجه شرکت های بخش انرژی در جهت افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش بهره وری انرژی بخشی از تغییرات را تشکیل می دهد. البته تغییرات در این حد خلاصه نمی گردد و شامل بخش های دیگری مانند تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران در راستای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری در بخش نفت و گاز و افزایش توان نظارتی، تدوین برنامه های قابل سنجش در بودجه های دستگاه های بخش انرژی مطابق با فعالیت آن ها بر اساس برنامه های مصوب و اجازه به وزارت نیرو برای فروش اموال و نیروگاه های نیمه تمام به بخش خصوصی در ازای تکمیل آن ها نیز است.

به رغم تأکیداتی که در اسناد بالادستی و برنامه های مختلف بر این موضوع اجرا شده تا به جای خام فروشی محصول با ارزش افزوده بالا فراوری و صادر گردد تا به امروز با هر بار گشایش سیاسی و اقتصادی شاهد افزایش صادرات موادخام معدنی بوده ایم. در این زمینه چه برنامه ای دارید؟

نگاه به این چالش در قالب واقعیت های اقتصاد ایران صورت می گیرد. در کنار آن کوشش می گردد با فراوری و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از خام فروشی پرهیز گردد، اما صنعت نفت به عنوان یکی از بخش های تامین کننده ارز خارجی کشور کوشش می نماید حداکثر درآمدزایی دراین حوزه را محقق کند. به عبارت بهتر در کنار بخش انرژی، سایر بخش های تامین کننده منابع ارزی کشور در مقدار حرکت به سمت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی (خام فروشی) نقشی مشخص کننده دارند و افزایش صادرات در سایرحوزه ها امکان کاهش خام فروشی را تقویت می نماید. در کنار آن موضوع خام فروشی یا فروش حامل های انرژی با ارزش افزوده بالاتر موضوعی است که احتیاجمند ایجاد زیرساخت های لازم و بعلاوه تعامل با خریداران خارجی است و حفظ سهم از بازار به عنوان دو عنصرتاثیرگذار مد نظر است که در بودجه سال 1401 کوشش شده است این دو موضوع به صورت بهینه مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد اجازه احداث یک پالایشگاه و پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه ای است که در تبصره های پیشنهادی لحاظ می گردد.

منبع: جام جم